دلایل عدم بازگشت ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی در سال گذشته
عضو کمیسیون اقتصادی اعلام کرد که از سوی مشاور وزیر صمت درخواست شده تا کالاهای صادراتی مهمی مانند قیر، هیدروکربن، میلگرد، پروفیل و مقاطع فولادی از شمول یک بند قانونی مستثنی شوند. با سیاست غلط ارزی سال قبل ۲۰ میلیارد دلار ارز برنگشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «حسین صمصامی» با انتشار مکاتبه‌ای میان مشاور وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، از تلاش‌ها برای معافیت برخی اقلام عمده صادراتی و عدم بازگشت ارز آنها به سامانه رسمی بانک مرکزی پرده برداشت.
به گفته وی، این اقدام می‌تواند تأثیر منفی بر سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات و شفافیت ارزی کشور داشته باشد.
صمصامی تأیید کرد که این نامه واقعیت دارد و در آن از رئیس سازمان توسعه تجارت، درخواست شده تا کالاهای صادراتی مهمی مانند قیر، هیدروکربن، میلگرد، پروفیل و... از شمول یک بند قانونی (آیین بازگشت ارز صادراتی) مستثنی شوند.
وی تصریح کرد: بر اساس این قانون، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی موظف هستند 100 درصد تعهدات ارزی خود را از طریق فروش حواله در سامانه نیما (که اکنون بخش سامانه طلا و ارز بانک مرکزی است) ایفا کنند تا مشخص باشد کدام صادرکننده، چه میزان صادرات داشته است.
هدف این نامه، مستثنی کردن این صادرکنندگان است تا بتوانند ارز خود را به جای سامانه نیما، در «تالار جدید ارزی » (تالار دوم) با نرخ گران‌تر به فروش برسانند.
صمصامی این اقدام را تکرار سیاست‌های شکست‌خورده‌ای دانست که هزینه آن را مردم با افزایش قیمت کالاهای اساسی پرداخت کرده‌اند و افزود: سال گذشته نیز با همین استدلال که صادرکننده ارز خود را با نرخ پایین (حدود 40 هزار تومان) به سامانه نیما نمی‌آورد، نرخ نیما و نرخ توافقی را یکی کرده و به نزدیک نرخ بازار آزاد (حدود
67 هزار تومان) رساندند.
با وجود افزایش نرخ، از 57 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، 20 میلیارد دلار ارز به صورت رسمی وارد کشور نشد. این موضوع نشان می‌دهد که حتی با نرخ بالاتر نیز صادرکنندگان به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
تأثیر مستقیم بر سفره مردم از سه مسیر
صمصامی با اشاره به اینک سیاست‌های موجود به طور مستقیم و از سه طریق بر سفره مردم اثر می‌گذارد، گفت: نخست کاهش ارز کالاهای اساسی که دولت با این توجیه که کاهش درآمدهای نفتی داشته، سهم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را کاهش داده (از 15 میلیارد دلار در سال گذشته به 12 میلیارد دلار در بودجه امسال) است.
دوم گرانی کالاهای ضروری و اساسی یعنی کالاهایی که از شمول ارز ترجیحی خارج می‌شوند، باید ارز خود را از سامانه نیما تأمین کنند. وقتی نرخ نیما به بهانه جلب رضایت صادرکننده افزایش می‌یابد، قیمت کالاهایی مانند مرغ و لبنیات نیز گران می‌شود.
سوم هم افزایش قیمت در بورس کالا
است. قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس کالا بر اساس فرمول «قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز نیما(مرکز مبادله)» انجام می‌شود. با افزایش نرخ ارز رسمی، قیمت مواد اولیه برای تمام صنایع تولیدی کشور گران‌تر می‌شود.
راهکارها
عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به سؤالی درباره راهکار این مشکل، به طرحی 16بندی اشاره کرد و گفت: سال گذشته این طرح به رئیس‌جمهور ارائه شده و امسال نیز مجدداً پیگیری می‌شود. نکات اصلی این راهکارها عبارتند از: اصلاح قیمت‌گذاری در بورس کالا که یعنی قیمت‌گذاری نباید بر اساس نرخ ارز بازار قاچاق باشد، بلکه دولت باید یک نرخ منطقی و معقول را مبنا قرار دهد.
وی ادامه داد: مورد دیگر این طرح اجرای دقیق قوانین است یعنی به جای خلق بازارهای جدید، باید قوانین موجود مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح حکمرانی ریال به درستی اجرا شوند.
شفاف‌سازی مازاد ارزی هم نکته مهم دیگری است به این معنی که بانک مرکزی از مازاد
25 میلیارد دلاری درآمدهای ارزی خبر داده است. سؤال اینجاست که اگر مازاد وجود دارد، چرا نرخ ارز در بازار همچنان رو به افزایش است؟ دلیل این امر، مدیریت غلط ارزی است.
پیمان‌سپاری 100 درصدی
«غلامرضا مصباحی‌مقدم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی هم روز سه‌شنبه در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به وضعیت بازار ارز، از سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی انتقاد کرد و گفت: براساس گزارش وزیر اقتصاد قبلی، تراز بازرگانی ایران با احتساب نفت 28 میلیارد دلار مثبت و بدون نفت دو میلیارد دلار منفی است، وقتی مازاد ارز داریم، چرا باید نرخ ارز بی‌ثبات باشد؟
وی با بیان اینکه بانک مرکزی بازار آزاد ارز را غیرقانونی می‌داند اما عملاً آنجا تأمین‌کننده ارز قاچاق کشور است، افزود: با وجود مداخلات بانک مرکزی، جهش نرخ ارز ادامه دارد و این مسئله به رخنه در قانون پیمان‌سپاری ارزی بازمی‌گردد.
مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: طبق قانون، صادرکنندگان باید حداقل 60 درصد ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کنند و 40 درصد به بازار دوم می‌رود. این بازار دلالی را چاق می‌کند، افزون بر این، همان 60 درصد هم به موقع عرضه نمی‌شود و صادرکنندگان عمداً عرضه را به‌تأخیر می‌اندازند تا کمبود ایجاد شود و قیمت بالا برود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه از رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواست لایحه‌ای ارائه دهند که بر اساس آن، 100درصد ارز صادراتی در مرکز مبادله عرضه شود تا ثبات به بازار بازگردد.
گفتنی است براساس بند یکم آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی که در آذرماه 1401 به تصویب رسید، صادرکنندگان بزرگ در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی موظف به عرضه 100 درصد ارز خود در سامانه بانک مرکزی شدند.
اما تنها یک ماه بعد و در دی‌ماه همان سال، کارگروه بازگشت ارز مصوبه‌ای گذراند که بر اساس آن، حداقل میزان رفع تعهد ارزی از 100 درصد به 60 درصد کاهش یافت.
البته لازم به ذکر است، به‌گفته مسئولان ذی‌ربط بانک مرکزی، قاعده، بازگشت 100درصدی ارز است اما اعمال محدودیت‌های ناشی از عدم‌رفع‌تعهد در صورتی که 60 درصد ارز حاصل از صادرات رفع تعهد شود ملغی خواهد شد.
این به این معنا است که اگر حداقل صادرکننده 60 درصد رفع تعهد ارزی انجام دهد، برای صادرات بعدی با محدودیتی مواجه نخواهد شد.